پاک فطرت: استانها اختیارات کافی ندارند
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۳۶۸۴
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کمبود اختیارات استانداران و مدیران کل دستگاههای اجرایی کشور گفت: ممکن است گفته شود اختیار استانداران و مدیران کل افزایش یافته است اما اختیار بدون پول به چه درد می خورد؟
به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در نطق اضطراری جلسه روز سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی، خود اظهار کرد: ضمن تشکر از رئیس جمهوری برای تلاش های زیادی جهت برقراری ارتباط با کشورهای مستقل و همسایه داشته است، یک سوال دارم؛ با این که شبانه روز تلاش میکنند چرا هر روز مردم از ناهنجاریهای اجتماعی و بی عدالتی و افزایش قیمت خوراک رنج میبرند؟
وی ادامه داد: دلایل این وضعیت آن است که متاسفانه اختیارات در استانها نیست و همه چیز در مرکز محدود شده است؛ ممکن است گفته شود اختیار استانداران و مدیران کل افزایش یافته است اما اختیار بدون پول به چه درد میخورد؟ امروز در استانها قیمتها ثبات ندارد و فروشندگان خوراکیها خصوصا در حاشیه شهرها هم گران میفروشند و هم کم فروشی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس با انتقاد وضعیت بودجه ادارات استانها و همچنین بی عدالتی در ساختار اداری کشور گفت: سیستم اداری کشور مشکلات زیادی دارد و حقوق و مزایا به حد کافی پرداخت نمیشود و نارضایتی پرسنل به مردم منتقل می شود؛ در یک اداره چند نوع رابطه استخدامی وجود دارد که موجب بی عدالتی و عصبانی کردن جامعه کرده است.
پاک فطرت در پایان «بی عدالتی در توزیع بودجه»، «قطعی آب»، «ناکافی بودن سرانه ورزشی»، «نداشتن جاده کمربندی»، «مطالبات گندم کاران» و همچنین «پروژه های نیمه تمام» را به عنوان مشکلات حوزه انتخابیه خود عنوان کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: علیرضا پاک فطرت ، مجلس شورای اسلامی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: علیرضا پاک فطرت مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی بی عدالتی پاک فطرت استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۳۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط شامل یک درصد از افراد جامعه است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است.
سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.
قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.
مالیات بر سفتهبازی برای کند کردن تیغ سوداگران است
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.
وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/